والأخبار حيث إن أخبارهم هي التي عليها المدار في الإيراد والإصدار ولا بأس بذكر ما تركه وقد تضمنته الأخبار وإن كانت من النوادر . مفتاح [ 1131 ] [ في ذكر صحّة الوصيّة بالمنافع ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه بعض متعلقات الوصيّة وإن كان معدوما للتخصيص عليه في الأخبار والفتوى بأنّه * ( تصح الوصيّة ) * به لأنّه مما يتجدد فهو كالموجود فيصح الوصيّة * ( بالحمل ) * الموجود بالفعل ولو كان نطفة كما تصح الوصيّة له . * ( و ) * كذا * ( بما تحمله المملوكة ) * فيما يستقبل * ( والدابة والشجرة ) * والمسوغ لذلك النصوص والمراد بالمملوكة ما يعم الأمة وغيرها من البهائم وإن كان إطلاقها على الأمة أغلب . ولا فرق في جواز الوصيّة بالمتجدد من ذلك بين المضبوط بمدّة كالمتجدد في هذه السنة أو عشر سنين أو عدد كأربع وبين المطلق والعام المتناول جميع ما يتجدد منها ما دامت حية ولا في المضبوط بمدّة بيّن المتصل بالموت والمتأخر كالسنة الفلانية من المتجدد ، والمراد بالعام المتناول لجميع المتجدد ما استفيد من لفظ يدل عليه كقوله كل حمل يتجدد أو كل ثمرة تتجدد دائما ونحو ذلك . أمّا لو كانت الوصيّة بما تحمله الدابة فهل يحمل على العموم أو يحمل على حمل واحد ، وثمرة واحدة قولان على أنّ « ما » الموصولة هل هي من صيغ العموم أم لا ؟ ، ومع الشك فالواحد معلوم والأصل في الزائد عدم التبرّع به . وبقي هنا بحث وهو أنّ الحمل المتجدد يدخل في هذه العبارة قطعا لكونه بصيغة المضارع لكن هل يدخل الموجود حالة الوصيّة أم لا ؟ فيه خلاف مبني على أنّ المضارع هل هو مشترك بيّن الحال والاستقبال أم يختص